الشروط والأحكام العامة للبيع واستخدام الموقع
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2026
1. التعريفات والقبول ونطاق التطبيق
يُقصد بـ«البائع» الكيان القانوني المحدد بصفته البائع في عرض السعر أو الفاتورة المبدئية أو تأكيد الطلب أو الفاتورة ذات الصلة.
يُقصد بـ«العميل» أو «المشتري» أي شخص أو منشأة تستخدم موقع البائع أو تطلب عرض سعر أو تصدر أمر شراء أو تشتري منتجات أو خدمات من البائع.
يُقصد بـ«العميل التجاري» العميل الذي يشتري في سياق تجارة أو مهنة أو مشروع أو نشاط تجاري.
يُقصد بـ«المستهلك» الفرد الذي يشتري أساساً للاستخدام الشخصي، حيثما ينطبق ذلك بموجب قانون دولة الإمارات.
تشمل عبارتا «كتابةً» و«مكتوب» البريد الإلكتروني والرسائل المرسلة من عناوين البريد الإلكتروني الرسمية للبائع أو من رقم واتساب الأعمال الرسمي الخاص به.
باستخدام الموقع أو تقديم استفسار أو طلب عرض سعر أو فاتورة مبدئية أو قبولهما أو إصدار أمر شراء أو السداد أو تقديم طلب، يوافق العميل على هذه الشروط والأحكام.
تُشكّل هذه الشروط، بصيغتها المنشورة على موقع البائع والمشار إليها أو المرتبطة في عرض السعر أو الفاتورة المبدئية أو تأكيد الطلب أو الفاتورة، جزءاً من المعاملة ذات الصلة.
تسري الشروط الإضافية المنصوص عليها صراحةً في عرض سعر مقبول أو فاتورة مبدئية أو تأكيد طلب أو اتفاقية موقّعة بشكل منفصل على المعاملة ذات الصلة. وفي حال وجود تعارض، تكون الأولوية للشروط المكتوبة المتفق عليها تحديداً.
بالنسبة للعملاء التجاريين، لا تسري أي شروط شراء يقدّمها العميل ما لم يقبلها البائع صراحةً وكتابةً.
لا يوجد في هذه الشروط ما يستبعد أو يقيّد أي حقوق أو ضمانات أو سبل انتصاف أو مسؤوليات لا يجوز استبعادها قانوناً بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعمول بها.
2. معلومات المنتجات
يبذل البائع عناية معقولة لضمان دقة أسماء المنتجات ومواصفاتها وأوصافها. ومع ذلك، قد يغيّر المصنّعون مواصفات المنتجات أو تغليفها أو الملحقات المرفقة بها أو مظهرها دون إشعار مسبق.
الصور مقدَّمة للتوضيح العام فقط. ويجب على العميل التأكد بدقة من رمز القطعة والطراز والكمية والمواصفات والتوافق ونسخة البلد والملحقات المرفقة قبل تأكيد الطلب.
يتحمّل العميل مسؤولية التأكد من ملاءمة كل منتج للغرض المقصود منه ولبيئة التركيب والنظام القائم والمتطلبات الفنية.
3. التوفّر
لا يضمن نشر منتج على الموقع أو إدراجه في عرض سعر أو فاتورة مبدئية توفّره الحالي في المخزون أو توفّره الفوري.
تخضع المنتجات الموسومة بعبارات مثل «متوفر عند الطلب» أو «السعر عند الطلب» أو «تواصل معنا» أو «اطلب عرض سعر» أو ما شابهها لتوفّر المخزون وتوفّرها لدى المورّد وكمية الطلب ومدة التوريد والتأكيد النهائي من البائع.
يجوز للبائع إيقاف منتج أو اقتراح طراز بديل أو رفض طلب إذا كان المنتج المطلوب غير متوفر. ولن يستبدل البائع منتجاً مختلفاً اختلافاً جوهرياً دون موافقة العميل.
4. الأسعار وعروض الأسعار
ما لم يُذكر خلاف ذلك، تكون الأسعار بدرهم الإمارات العربية المتحدة، وقد لا تشمل ضريبة القيمة المضافة والتوصيل والتأمين والرسوم الجمركية والرسوم المصرفية والتركيب وغيرها من التكاليف المطبّقة.
لا يعني السعر الصفري أو غياب السعر أو عبارة «السعر عند الطلب» أو زر «تواصل معنا» أو عبارة «اطلب عرض سعر» أن المنتج مجاني، ولا يُعد ذلك عرضاً لتوريد المنتج دون مقابل.
يجوز تغيير أسعار الموقع وعروض الأسعار غير المقبولة قبل قبول الطلب.
يجوز للبائع تصحيح أي خطأ واضح في السعر أو الوصف أو الحساب قبل قبول الطلب. وإذا كان قد تم استلام دفعة عن طلب تأثر بخطأ واضح، يجوز للعميل قبول السعر المصحَّح أو استرداد المبلغ المدفوع عن البند المتأثر.
5. شروط إضافية لعروض الأسعار والفواتير المبدئية بين الشركات (B2B)
يسري هذا البند 5 حصراً على عروض الأسعار والفواتير المبدئية والطلبات الصادرة للعملاء التجاريين، ولا يسري على معاملات المستهلكين أو المستخدمين النهائيين.
5.1 تسعير الطلب الكامل
تسري الأسعار والخصومات ومخصصات الشحن والشروط التجارية المعروضة على الكميات الكاملة المعروضة ومجموعة المنتجات كما وردت في العرض.
تسري الأسعار على عرض السعر أو الفاتورة المبدئية ككل، وليس على طلب جزئي.
إذا طلب العميل جزءاً فقط من المنتجات أو الكميات المعروضة، فقد تتغير الأسعار والخصومات وتكاليف الشحن والتوفّر ومدة التوريد، ويجب أن يعيد البائع تأكيدها.
يجب على العميل تأكيد جميع رموز القطع والطرازات والكميات والمواصفات قبل إصدار أمر الشراء أو تأكيد الطلب أو السداد.
5.2 تأكيد الطلب
يصبح طلب العميل التجاري مؤكداً عندما يقبل البائع أمر شراء العميل كتابةً، أو يستلم الدفعة المقدّمة المطلوبة أو كامل المبلغ، أو يصدر تأكيد الطلب، أو يقدّم الطلب المقابل لدى المورّد، أيّها يحدث أولاً.
بمجرد تقديم الطلب المقابل لدى المورّد أو تحمّل البائع التزاماً غير قابل للاسترداد، لا يجوز إلغاء الطلب أو تعديله دون موافقة كتابية مسبقة من البائع.
5.3 الطلبات المقابلة (Back-to-Back)
يُقصد بـ«الطلب المقابل (Back-to-Back)» طلب بين الشركات لمنتجات يتم شراؤها خصيصاً من المورّد لصالح العميل بعد تأكيد الطلب، ولا تُحفظ ضمن المخزون الاعتيادي للبائع، ولا يمكن بشكل معقول إعادتها إلى المورّد أو إعادة بيعها لعميل آخر.
تُقبل الطلبات المقابلة بناءً على رموز القطع والكميات والمواصفات والمتطلبات التجارية المحددة التي يؤكدها العميل.
يتحمّل العميل المسؤولية الكاملة عن التأكد من صحة جميع رموز القطع والطرازات والكميات والمواصفات الفنية ومتطلبات التوافق قبل تأكيد الطلب.
5.4 إلغاء الطلبات المقابلة
إذا ألغى العميل كامل الطلب المقابل المؤكَّد أو جزءاً منه بعد أن يكون البائع قد قدّم الطلب لدى المورّد أو تحمّل التزاماً غير قابل للاسترداد، تُطبَّق رسوم إلغاء تعادل خمسة وثلاثين بالمائة (35%).
إذا كان عرض السعر المقبول أو الفاتورة المبدئية بالكامل يتكوّن من منتجات طلب مقابل وأُلغي الطلب بالكامل، تُحتسب رسوم الإلغاء بنسبة 35% من إجمالي مبلغ عرض السعر المقبول أو الفاتورة المبدئية.
إذا أُلغيت منتجات أو كميات معينة فقط من الطلب المقابل، تُحتسب رسوم الإلغاء بنسبة 35% من قيمة المنتجات أو الكميات الملغاة.
تمثّل هذه الرسوم التزام المورّد وتكاليف الإلغاء والمصاريف الإدارية والتزامات الشحن والمناولة وإعادة التسويق والخسارة الناتجة عن منتجات تم شراؤها خصيصاً للعميل ولا يمكن إعادة بيعها بشكل معقول.
يجوز خصم أي دفعة مقدّمة مستلمة من رسوم الإلغاء ومن أي مبالغ مستحقة أخرى.
لا يسري هذا البند إذا كان الإلغاء ناتجاً حصراً عن إخلال جوهري من البائع أو إذا كان تطبيقه محظوراً بموجب قانون آمر.
5.5 تسليم الطلبات المقابلة
مدد التوريد للطلبات المقابلة تقديرات تقريبية تستند إلى المعلومات المقدّمة من المورّد المعني.
يخضع التسليم النهائي لتاريخ استلام البائع الفعلي للبضائع وفحصها، وكذلك لأداء المورّد وجداول الشحن والتخليص الجمركي والظروف الخارجة عن السيطرة المعقولة للبائع.
لا تُعد مدة التوريد المقدّمة من المورّد أو المقدَّرة تاريخ تسليم مضموناً ما لم يضمنها البائع صراحةً وكتابةً.
5.6 ضمان المورّد
تُورَّد جميع المنتجات مع ضمان المصنّع أو المورّد المتاح للمنتج المعني، وفقاً لشروط ضمان المصنّع أو المورّد ونطاقه الجغرافي ومدته واستثناءاته وإجراءات المطالبة به.
لا يقدّم البائع ضماناً مستقلاً إضافياً ما لم يؤكَّد ذلك صراحةً وكتابةً.
يجب على العميل الرجوع إلى ضمان المورّد المعني وإلى الشروط والأحكام الكاملة المنشورة على موقع البائع.
لا يوجد في هذا البند ما يقيّد أي حقوق ضمان إلزامية لا يجوز استبعادها قانوناً.
5.7 المنتجات المسلَّمة قبل السداد الكامل
إذا وافق البائع على تسليم منتجات لعميل تجاري قبل استلام كامل المبلغ، يجب على العميل سداد كامل الرصيد المستحق في موعد أقصاه سبعة (7) أيام تقويمية من التسليم، ما لم يُتفق صراحةً وكتابةً على موعد سداد مختلف.
إلى الحد الذي يسمح به القانون، تظل ملكية المنتجات للبائع حتى استلام كامل المبلغ.
إلى حين استلام كامل المبلغ، يجب على العميل الاحتفاظ بالمنتجات بشكل يمكن تمييزها به، وتخزينها تخزيناً سليماً، وإبقاؤها خالية من أي رهن أو عبء أو ضمان آخر. ولا يجوز للعميل إعادة بيع المنتجات أو نقلها أو التصرف فيها بأي شكل آخر دون موافقة كتابية من البائع.
مع مراعاة القانون المعمول به، يجوز للبائع استرداد المنتجات أو طلب إعادتها، وإعادتها إلى المورّد إذا قبل المورّد المعني ذلك.
يتحمّل العميل تكاليف نقل الإرجاع ومصاريف الاسترداد ورسوم إعادة التخزين التي تعادل خمسة وثلاثين بالمائة (35%) من قيمة المنتجات المعنية.
إذا لم يقبل المورّد الإرجاع أو تعذّر إرجاع المنتجات بحالتها الأصلية، يظل العميل مسؤولاً عن كامل الرصيد المستحق إضافةً إلى تكاليف الاسترداد والتحصيل المعقولة.
يُقيَّد أي مبلغ مسترد من خلال الإرجاع أو إعادة البيع لصالح العميل خصماً من التزاماته المستحقة، ولا يحق للبائع الحصول على تعويض مزدوج عن الخسارة ذاتها.
5.8 السداد واستلام البضائع الجاهزة
ما لم يُتفق صراحةً وكتابةً على شروط سداد أو استلام مختلفة، يجب على العميل التجاري سداد جميع المبالغ المستحقة واستلام المنتجات خلال ثلاثة (3) أيام تقويمية من تاريخ إخطار البائع للعميل بجاهزية المنتجات للاستلام.
بعد انقضاء مهلة الاستلام البالغة ثلاثة أيام:
- تظل المنتجات مخزّنة على مسؤولية العميل ونفقته؛
- يجوز للبائع فرض تكاليف معقولة للتخزين والمناولة والتأمين والنقل وإعادة التسليم؛
- يتحمّل العميل مخاطر الفقدان العرضي للمنتجات المحددة أو تلفها أو تدهور حالتها، إلى الحد الذي يسمح به القانون؛
- تقتصر مسؤولية البائع عن فقدان المنتجات غير المستلَمة أو تلفها على 5 دراهم إماراتية لكل كيلوغرام من البضائع المتأثرة.
يسري حد الـ 5 دراهم لكل كيلوغرام لأن العميل لم يستلم المنتجات خلال مهلة الاستلام المتفق عليها، ولا يمكن أن يظل البائع مسؤولاً إلى أجل غير مسمى عن كامل قيمة البضائع المتروكة في التخزين.
لا يسري هذا الحد على حالات الاحتيال أو سوء السلوك المتعمَّد أو الإهمال الجسيم أو أي مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها أو تقييدها.
إذا استمر العميل في عدم السداد أو عدم استلام المنتجات بعد تلقيه إشعاراً كتابياً إضافياً، يجوز للبائع ممارسة أي حقوق متاحة بموجب القانون المعمول به، بما في ذلك نقل المنتجات إلى مخزن لدى طرف ثالث، أو إعادتها إلى المورّد حيثما أمكن، أو إعادة بيعها، أو استرداد جميع التكاليف المترتبة من العميل.
6. المنتجات الصناعية والسلع الأساسية
يسري هذا البند 6 على المعادن ومنتجات الصلب والمنغنيز وغيرها من المواد الخام ومواد البناء وغيرها من المنتجات الصناعية أو السلع الأساسية التي يتم توريدها من خلال قسم التجارة الصناعية لدى البائع («المنتجات الصناعية»). وفي حال تعارض هذا البند مع أحكام أخرى في هذه الشروط، يسود هذا البند فيما يخص المنتجات الصناعية.
6.1 أساس التعاقد
تُورَّد المنتجات الصناعية على أساس التوريد المقابل (Back-to-Back) وفقاً للمواصفات والدرجة والكمية والتعبئة والسعر وشروط التسليم المنصوص عليها في عرض السعر المقبول أو الفاتورة المبدئية أو عقد البيع. وتسري البنود من 5.2 إلى 5.5 على المنتجات الصناعية ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً.
6.2 الكمية والوزن
تخضع الكميات والأوزان لنسبة التفاوت المنصوص عليها في عرض السعر المقبول أو العقد. وإذا لم تُحدَّد نسبة تفاوت، تُطبَّق النسبة المتعارف عليها في التجارة للمنتج المعني، ويدفع العميل ثمن الكمية المسلَّمة فعلياً.
6.3 الجودة والفحص والاختبار
تكون المواصفات والدرجات والخصائص الكيميائية أو الفيزيائية هي تلك المنصوص عليها في العقد، وحيثما ينطبق، في شهادة اختبار المصنع الصادرة عن المنتِج أو شهادة التحليل.
يجب الاتفاق كتابةً على أي فحص أو أخذ عينات أو اختبار مستقل قبل الشحن أو التسليم. وما لم يُتفق على خلاف ذلك، يتحمّل الطرف الطالب تكلفته. وتكون نتيجة الفحص المتفق عليه في المكان المتفق عليه نهائية فيما يخص الجودة والكمية، باستثناء حالات الخطأ الظاهر.
6.4 التسليم والمخاطر والمستندات
يكون مكان التسليم وشروط التجارة الدولية (Incoterms) وانتقال المخاطر والملكية والتأمين ومستندات الشحن وفقاً لما هو منصوص عليه في عرض السعر المقبول أو العقد. وعند الإشارة إلى شروط Incoterms، تُطبَّق أحدث نسخة صادرة عن غرفة التجارة الدولية ما لم يُذكر خلاف ذلك.
6.5 المطالبات
يجب تقديم المطالبات المتعلقة بجودة المنتجات الصناعية أو كميتها كتابةً مع أدلة داعمة، مثل تقرير فحص مستقل، خلال المدة المنصوص عليها في العقد، أو خلال سبعة (7) أيام تقويمية من التسليم إذا لم تُحدَّد مدة، وفي جميع الأحوال قبل استخدام البضائع أو معالجتها أو خلطها أو إعادة بيعها. ولا يسري البند 10 على المنتجات الصناعية.
6.6 عدم وجود ضمان من المصنّع
لا تسري البنود 5.6 و12 و13 على المنتجات الصناعية. وباستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في العقد، لا يقدّم البائع أي ضمان بملاءمة المنتجات الصناعية لغرض معين. ويتحمّل العميل مسؤولية التأكد من ملاءمة المواصفات المطلوبة للاستخدام المقصود، والحصول على أي تصاريح استيراد أو شهادات مطابقة أو موافقات مطلوبة في بلد الوجهة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً.
7. الطلبات والقبول
يُعد الاستفسار أو طلب عرض السعر أو أمر الشراء أو الطلب عبر الموقع الذي يقدّمه العميل طلباً للشراء، ولا يُقبل تلقائياً.
لا ينعقد البيع الملزم إلا عندما يصدر البائع تأكيد طلب مكتوباً، أو يقبل أمر شراء العميل كتابةً، أو يستلم الدفعة المتفق عليها ويؤكد القبول، أو يشحن المنتجات، أيّها ينطبق أولاً.
يجوز للبائع رفض الطلب أو إلغاؤه قبل قبوله بسبب توفّر المخزون أو أخطاء التسعير أو مشكلات الدفع أو قيود التصدير أو الاشتباه في الاحتيال أو المتطلبات القانونية أو متطلبات الامتثال أو الظروف الخارجة عن السيطرة المعقولة للبائع.
إذا ألغى البائع طلباً بعد استلام الدفعة ولم يتم توريد أي منتجات أو طلبها خصيصاً للعميل، فسيرد البائع المبلغ المستلم ذي الصلة.
8. السداد
تكون شروط السداد هي المنصوص عليها في عرض السعر المقبول أو الفاتورة المبدئية أو تأكيد الطلب أو الفاتورة التي تعكس المعاملة المتفق عليها.
يجب أن تتم المدفوعات بأموال محصَّلة باستخدام وسيلة دفع معتمدة.
يتحمّل العميل رسومه المصرفية ورسوم التحويل والرسوم الجمركية وغيرها من التكاليف ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً.
بالنسبة لحسابات العملاء التجاريين المتأخرة في السداد، يجوز للبائع تعليق التوريد اللاحق وإلغاء التسهيلات الائتمانية واسترداد تكاليف التحصيل المعقولة وأي مبالغ تأخير في السداد يسمح بها القانون ومتفق عليها صراحةً في المعاملة المعنية.
9. التسليم
تواريخ التسليم ومدد التوريد تقديرية ما لم يؤكَّد كتابةً وصراحةً أنها مضمونة.
قد يتأخر التسليم بسبب توفّر المنتجات لدى المورّد أو التخليص الجمركي أو تأخر شركات النقل أو موافقات الاستيراد أو التصدير أو القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن السيطرة المعقولة للبائع.
تُحدَّد رسوم التسليم والوجهة وشروط Incoterms والتزامات التأمين وانتقال المخاطر بالنسبة للعملاء التجاريين وفقاً لعرض السعر المقبول أو الفاتورة المبدئية أو تأكيد الطلب.
يجب على العملاء تقديم عنوان تسليم كامل ودقيق والتأكد من وجود شخص مخوَّل لاستلام الشحنة.
يجوز تحميل العميل الرسوم الإضافية الناتجة عن معلومات تسليم غير صحيحة أو رفض الاستلام أو محاولات التسليم الفاشلة أو التخزين أو إعادة التسليم، حيثما يسمح القانون بذلك.
10. الفحص ومطالبات التسليم
يجب على العملاء فحص المنتجات فور تسليمها.
يجب تسجيل أي تلف ظاهر ناتج عن الشحن أو طرود مفقودة أو نقص في الكمية في مستند التسليم الخاص بشركة النقل، وإبلاغ البائع بذلك في أقرب وقت ممكن بشكل معقول، مع الصور والمستندات الداعمة.
يجب على العملاء التجاريين الإبلاغ عن أي نقص ظاهر أو بنود غير صحيحة أو تلف خلال ست (6) ساعات من التسليم.
لا تُسقط مهلة الإبلاغ هذه الحقوق المتعلقة بالعيوب الخفية أو الضمانات السارية أو الحقوق التي لا يجوز تقييدها قانوناً.
11. الإرجاع والاستبدال والإلغاء
يخضع الإرجاع والاستبدال لقانون دولة الإمارات المعمول به وسياسة المصنّع أو المورّد المعني وأي شروط إرجاع يتم الإبلاغ بها للمنتج أو المعاملة المعنية.
لا يجوز إرجاع المنتجات غير المعيبة إلا بموافقة كتابية مسبقة من البائع، ويجب أن تكون غير مستخدمة وكاملة وبحالة قابلة لإعادة البيع وفي عبوتها الأصلية السليمة.
ما لم يقتضِ القانون ذلك أو يكن السبب خطأً من البائع، قد لا تكون المنتجات المخصَّصة ومنتجات الطلب الخاص والطلبات المقابلة والبرامج المفتوحة والتراخيص المفعَّلة والمنتجات القابلة للتنزيل والمواد الاستهلاكية والمنتجات التي لا يمكن إعادة بيعها مؤهلة للإرجاع.
عند قبول الإرجاع لأسباب لا تعود إلى عيب في المنتج أو خطأ من البائع، قد يتحمّل العميل تكاليف شحن الإرجاع والمناولة وأي رسوم إلغاء أو إعادة تخزين مطبّقة ومعلنة في هذه الشروط أو في المعاملة المعنية.
يتم التعامل مع المنتجات المعيبة أو التالفة أو الناقصة أو المورَّدة بشكل غير صحيح وفقاً للقانون المعمول به والضمان المعني وظروف المعاملة.
12. الضمانات
قد تكون المنتجات مشمولة بضمان من المصنّع أو المورّد أو الموزّع أو المزوّد. وقد تختلف مدة الضمان ونطاقه الجغرافي وتغطيته وإجراءاته باختلاف العلامة التجارية والطراز والبلد.
يجب على العميل الاحتفاظ بالفاتورة والرقم التسلسلي والعبوة حيثما يكون ذلك مطلوباً بشكل معقول، وأي مستندات خاصة بالضمان.
إلى الحد الذي يسمح به القانون، قد لا تشمل تغطية الضمان الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو التركيب غير الصحيح أو الحوادث أو الإصلاح أو التعديل غير المصرّح به أو مصدر الطاقة غير المناسب أو الظروف البيئية أو الإهمال أو البلى العادي أو عدم اتباع تعليمات المصنّع.
لا يوجد في هذا البند ما يقيّد حقوق الضمان الإلزامية أو حقوق المستهلك بموجب قانون دولة الإمارات المعمول به.
13. الاستشارات الفنية والتركيب
لا تحل المعلومات العامة عن المنتجات أو الإرشادات الفنية الأولية التي يقدّمها البائع محل المسح الميداني السليم أو تصميم النظام أو التركيب من قِبل مختص مؤهَّل.
ما لم تكن خدمات التركيب أو الخدمات المهنية مدرجة صراحةً في الطلب المقبول، يتحمّل العميل مسؤولية الإعداد والتركيب والأمن السيبراني والنسخ الاحتياطي للبيانات والترخيص والموافقات التنظيمية والتوافق مع أنظمته القائمة.
14. تحديد المسؤولية
إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا يكون البائع مسؤولاً تجاه العميل التجاري عن أي خسارة غير مباشرة أو عرضية أو تبعية، بما في ذلك خسارة الأرباح أو الإيرادات أو العقود أو الفرص التجارية أو السمعة التجارية أو البيانات.
بالنسبة للعملاء التجاريين، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للبائع الناشئة عن منتج أو معاملة معينة المبلغ المدفوع للبائع مقابل المنتج أو الخدمة المعنية، إلا إذا كان هذا التحديد محظوراً بموجب القانون.
لا يوجد في هذه الشروط ما يستبعد أو يقيّد المسؤولية عن الاحتيال أو سوء السلوك المتعمَّد أو الإهمال الجسيم أو الوفاة أو الإصابة الشخصية الناتجة عن الإهمال، أو أي مسؤولية أخرى لا يجوز قانوناً استبعادها أو تقييدها.
15. التصدير والاستيراد والامتثال التنظيمي
قد تخضع بعض المنتجات أو البرامج أو التقنيات لضوابط التصدير أو العقوبات أو متطلبات الترخيص أو اعتمادات المنتجات أو قيود الاستيراد.
يتحمّل العميل مسؤولية التأكد من أن شراء المنتجات واستيرادها وتصديرها وإعادة بيعها وتركيبها واستخدامها أمر قانوني في بلد الوجهة.
يجوز للبائع طلب معلومات عن المستخدم النهائي أو الوجهة أو الامتثال، ويجوز له رفض المعاملة أو تعليقها عند الضرورة للامتثال للقوانين المعمول بها أو قيود المورّدين.
16. القوة القاهرة
لا يكون البائع مسؤولاً عن أي تأخير أو إخفاق ناتج عن أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والحرائق والفيضانات والأوبئة والحروب والاضطرابات المدنية والإجراءات الحكومية والعقوبات واضطرابات العمل والحوادث السيبرانية وانقطاع النقل وإخفاق المورّدين والتأخير الجمركي وانقطاع المرافق أو الاتصالات.
سيتخذ البائع خطوات معقولة للحد من آثار هذه الأحداث واستئناف التنفيذ متى أمكن ذلك بشكل معقول.
17. الملكية الفكرية
الموقع وتصميمه ونصوصه ورسوماته ومحتواه الأصلي مملوكة للبائع أو مرخَّصة له.
تظل أسماء المنتجات والعلامات التجارية والشعارات والصور والمعلومات الفنية العائدة للمصنّعين أو لأطراف ثالثة أخرى ملكاً لأصحابها.
لا يجوز نسخ محتوى الموقع أو إعادة نشره أو استخدامه تجارياً دون إذن، إلا بالقدر الذي يسمح به القانون.
18. الخصوصية والمراسلات
تتم معالجة المعلومات الشخصية المقدّمة عبر الموقع لأغراض الاستفسارات وعروض الأسعار وتنفيذ الطلبات ودعم العملاء والامتثال القانوني والأغراض التجارية ذات الصلة، وفقاً للقانون المعمول به وبما يتوافق مع سياسة الخصوصية الخاصة بالبائع.
يتحمّل العميل مسؤولية التأكد من دقة المعلومات المقدّمة للبائع، ومن أنه مخوّل بتقديم أي معلومات شخصية أو معلومات خاصة بالشركة يقدّمها.
19. التغييرات على هذه الشروط
يجوز للبائع تحديث هذه الشروط من وقت لآخر.
تسري على الطلب النسخة المنشورة على الموقع وقت قبوله، ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً.
لن تغيّر التعديلات بأثر رجعي أي معاملة مقبولة مسبقاً دون موافقة الطرفين، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.
20. قابلية الفصل
إذا تبيّن أن أي حكم من أحكام هذه الشروط باطل أو غير قابل للتنفيذ، تظل الأحكام المتبقية سارية.
يُفسَّر الحكم الباطل أو يُستبدل فقط بالحد الأدنى اللازم لجعله قانونياً وقابلاً للتنفيذ.
21. القانون الحاكم والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط وأي معاملة ذات صلة لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
مع مراعاة أي إجراءات إلزامية لتسوية نزاعات المستهلكين أو أي اختصاص قضائي يفرضه القانون المعمول به، تختص محاكم الإمارة المسجَّل فيها البائع قانونياً بالنظر في النزاعات الناشئة عن هذه الشروط أو أي معاملة ذات صلة.
22. اللغة
تُنشر هذه الشروط باللغتين الإنجليزية والعربية، وفي حال وجود أي تعارض بين النسختين تسود النسخة الإنجليزية.